رئیس اتحادیه صادركنندگان صنعت مخابرات انتقاد كرد؛
شرایط نامناسب قراردادهای بخش خصوصی ICT با سازمان های دولتی
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران اظهار داشت: متأسفانه این روزها، شرایط خوبی بر قراردادهایی که بین بخش خصوصی و سازمان های دولتی منعقد می شود، حاکم نیست.
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران (IRICTU)، داوود ادیب اظهار داشت: در دولت پیشین در مورد معضلات قراردادهای یک طرفه، پیشنهادات گوناگونی را به مراجع ذیصلاح ارسال کردیم که نتیجه ای حاصل نشد. اتحادیه پیشنهاد کرد که فرمت قراردادهای سازمان ها و نهادهای دولتی یک مرتبه توسط حقوقدانان و اقتصاد دانان آگاه به مسائل روز و همینطور تشکل های اتاق بازرگانی در رابطه با هر حوزه فعالیتی متناسب با آن کسب و کار، بررسی و بازنگری مجدد شده و این قراردادها طوری تنظیم شود که منافع هر دو طرف در آن دیده شود. وی ضمن اشاره به مشکلات قراردادهای بخش خصوصی با سازمان های دولتی اظهار نمود: متأسفانه این روزها، شرایط خوبی بر قراردادهایی که میان بخش خصوصی و سازمان های دولتی منعقد می شود حاکم نیست. آن چیزی که شاهد می باشیم این است که سازمان های دولتی معمولا یک یا حداکثر دو تیپ قراردادی را برای هر نوع پروژه اجرایی (خرید، نصب و راه اندازی، پیمانکاری، خدمات فنی - مهندسی، آموزش و مشاوره) عرضه می کنند که به شکلی این تیپ به طرف مقابل قرارداد تحمیل می شود. ادیب اضافه کرد: بدیهی است که این مورد در بعضی از قراردادها که ماهیت اجرایی متفاوتی دارند و در چارچوب های حقوقی متفاوت قرار می گیرند، مشکلات بیمه و مالیاتی غیر مرتبطی را فراهم می آورد و قرارداد را متأثر از هزینه های مازاد و مضاعف بیمه و مالیات می سازد. قراردادهایی که به صورت استاندارد و از پیش تعریف شده مبادله می شود، چانه زنی را چه در حین قرارداد و چه در اجرا برای پیمانکاران دشوار می سازد. در واقع این نوع قراردادها مانع مذاکره طرفین بر جزئیات قرارداد می شود، یا به نحوی هر گونه مذاکره ای را ناممکن می سازد و حتی این مورد به دفعات دیده شده است که عدم مذاکره در مورد جزئیات و یک طرفه بودن قرارداد به ضرر خود کارفرما هم تمام شده و سبب می شود که برخی مفاد قرارداد، درخواست واقعی کارفرما هم نباشد. وی اظهار داشت: در یک طرف قراردادهای منعقده بین پیمانکاران بخش خصوصی و کارفرمایان دولتی یک ساختار سیاسی قوی و اداری پیچیده وجود دارد که در ظاهر مأموریت حفظ منافع عمومی را بر عهده داشته و از قدرت اجتماعی بالایی برخوردار می باشد و در طرف دیگر این رابطه، شرکت ها و اشخاص خصوصی قرار دارند که معمولا از لحاظ قدرت سیاسی و چانه زنی، ضعیف و شکننده هستند و غالباً نمی توانند از منافع به حق خود دفاع کنند. واضح است که این عدم توازن آشکار و یک طرفه بودن اغلب قراردادهای کارفرمایی و پیمانکاری، شرایط بغرنج و شروط غیرمنصفانه ای که همواره به طرف مقابل ضعیف تحمیل می شود را فراهم ساخته و تأثیرات نامطلوبی را بر اجرای درست قراردادها به جا می گذارد. ما بارها بیان کرده ایم که متأسفانه، عقود پیمانکاری از یک «عقد لازم» به سمت یک «قرارداد الحاقی» سوق داده شده است و اصول «آزادی قراردادی» و «تساوی قراردادی» در تعداد زیادی از قراردادها مخدوش و صدمه پذیر برای بخش خصوصی شده است. رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با اشاره به اینکه متأسفانه در دولت پیشین در مورد معضلات قراردادهای یک طرفه، پیشنهادات گوناگونی را به مراجع ذیصلاح ارسال کردیم که نتیجه ای حاصل نشد، اظهار داشت: تجربه نشان داده است که در صورت یک طرفه بودن قرارداد، فقط پیمانکار صدمه نمی بیند و هر دو طرف متضرر می شوند. بدون شک قراردادهای در ارتباط با چند دهه پیش که هیچ نوع بازبینی صحیح و اصولی متناسب با شرایط و قواعد اقتصادی روز در آنها صورت نپذیرفته است، اقتصاد کشورمان را روز به روز ضعیف تر خواهد نمود. وی در پاسخ به این سؤال که در شرایط تحریم، در صورتیکه شرکتی در مناقصه ای برنده شده باشد و توانایی امضای قراردادی را نداشته باشد چه برخوردی از سوی سازمان های دولتی با آن شرکت صورت می پذیرد؟ توضیح داد: معمولا این مورد به ضبط ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و قرارگیری در فهرست سیاه منتهی می شود. طبیعتاً، این که در صورت امضا نکردن قراردادی، ضمانتنامه شرکتی ضبط شود، به غیر از شرایط خاص کشورمان که از سویی با تحریم های ناجوانمردانه روبرو است و از سویی اقتصاد کشورمان مسیر مناسبی را در خلال سالهای اخیر به سبب خود تحریمی طی نکرده است، امری غیر اخلاقی و غیر عرف تلقی می شود. ادیب اضافه کرد: از لحاظ عرفی اصولاً انعقاد هر نوع قرارداد دو طرفه ای منوط به انجام مذاکره بین دو طرف قرارداد و انعقاد قرارداد بین طرفین در صورت به وجود آمدن توافق است. ما دو اصل حاکم در روابط قراردادی داریم که می توانیم از آنها بعنوان اصول اولیه قرارداد نام ببریم. نخستین اصل، اصل آزادی دو طرف در ورود به مذاکره و دومین اصل، تعقیب منافع شخصی است. از لحاظ حقوقی تعقیب منافع شخصی و آزادی مذاکره از بدیهیات و از اصول حاکم در حقوق قراردادها است، ولیکن متأسفانه می بینیم که این اصول در اغلب موارد محقق نمی گردد. رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران اظهار نمود: امروزه می بینیم این موارد با ابزارهای مختلف حقوقی از قبیل منع سوءاستفاده از حق، حسن نیت، انصاف و برخی ابزارهای دیگر در جوامع توسعه یافته محدود شده است. بعنوان مثال ماده ۳ دستورالعمل ۱۳/۹۳ اتحادیه اروپا در مورد شروط غیرمنصفانه، شرطی را غیرمنصفانه می داند که اولاً خلاف ضرورت حسن نیت باشد، ثانیاً سبب ایجاد عدم تعادل قابل توجه در حقوق و تعهدات قراردادی طرفین، به ضرر مصرف کننده شود. حسن نیت شکلی یعنی آیا مصرف کننده فرصت اثرگذاری بر مفاد قرارداد را داشته است یا خیر؟ در مقابل، حسن نیت ماهوی به ارزیابی کلی منافع طرفین در قرارداد مربوط می شود. بنابراین شروطی خلاف حسن نیت ماهوی تلقی می شوند که سبب عدم تعادل قابل توجه میان حقوق و تعهدات طرفین شوند. ادیب افزود: این حقوق که نام برده شد در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق شرکت ها و اشخاصی در نظر گرفته شده است که در شرایط ویژه ای قرارگرفته اند تا جلوی سوء استفاده از آزادی شکلی و صوری قبل از انجام قراردادها گرفته شود. البته این نکته را هم باید در نظر گرفت که به سبب پیشگیری از هرج و مرج باید سازوکارهایی در جهت تشخیص حقوق طرفین جهت پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی را در نظر گرفت و کمیته هایی با عنوان کمیته های تشخیص، اختلافات حاصله را بررسی و کارشناسی کند.
منبع: پی اچ پی و جی كوئری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب