حاكمیت سایبری در خارج از كشور -۳۰۲
تغییر قوانین حریم خصوصی استرالیا برای مقابله با حمله سایبری
پی اچ پی و جی کوئری: بعد از هک اطلاعات 10میلیون مشتری یک اپراتور مخابراتی در استرالیا، دولت این کشور تصمیم دارد با تغییر قوانین شرکتها را وادار کند پس ازحمله سایبری به بانکها اطلاع دهند تا از مشتریان حفاظت شود.
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از رویترز، بعد از آنکه هکرها به دومین شرکت بزرگ ارتباطاتی استرالیا نفوذ کردند، آنتونی آلبانیز نخست وزیر از تصمیم دولت برای تغییر قوانین حریم خصوصی آگاهی داد تا بدین سان بعد از حملات سایبری به شرکت ها، بانکها زودتر باخبر شوند. شرکت «اپتوس»(Optus)( متعلق به سنگاپور تله کامونیکیشنز) هفته گذشته اعلام نمود مخازن داده آن حاوی آدرس خانه ها، گواهینامه رانندگی و شماره پاسپورت حدود ۱۰ میلیون مشتری آن یا به عبارتی ۴۰ درصد جمعیت استرالیا فاش شده است. این یکی از بزرگترین رویدادهای نشت امنیتی در این کشور بشمار می رود. اپتوس اعلام نمود IP آدرس مهاجمان سایبری بین کشورهای های اروپایی درحال حرکت است و از ارائه جزییات درباره ی شیوه نفوذ هکرها به سیستم هایش خودداری کرد. بگفته آلبانیز این یک نشتی بزرگ و زنگ خطری مهم برای شرکت های این صنعت است برای اینکه برخی عوامل دولت های خارجی و سازمان های مجرمانه تلاش می کنند به داده های مردم دسترسی یابند. نخست وزیر استرالیا در مصاحبه با ایستگاه رادیویی 4BC در اینباره اظهار داشت: ما می خواهیم برخی الزامات حریم خصوصی تغییر کند تا اگر افراد در چنین وضعیتی گرفتار شوند، بانکها از آن باخبر شوند و بتوانند از مشتریانشان محافظت کنند. دولت فدرال استرالیا تصمیم دارد اصلاحاتی انجام دهد که طبق آن کسب وکارها در صورت به خطر افتادن اطلاعات مشتریان به بانکها اطلاع رسانی کنند. بدین سان بانکها می توانند هرگونه فعالیت مشکوک در حساب های هک شده را رصد کنند. کلر اونیل وزیر امنیت سایبری اعلام نمود جزییات درباره ی تغییرات قانونی طی روزهای آینده اعلام می شود. استرالیا از مدت ها قبل اهتمام دارد دفاع سایبری خودرا ارتقا دهد و در ۲۰۲۰ میلادی اعلام نمود ۱.۱ میلیارد دلار (آمریکایی) طی یک دهه برای ارتقای قدرت زیربنای شرکتها و خانوارها هزینه می کند.
منبع: پی اچ پی و جی كوئری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب