با افزایش حملات از سال گذشته؛
استرالیا قوانین امنیت سایبری را بازبینی می کند
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری، دولت استرالیا تصمیم دارد قوانین امنیت سایبری خویش را بازنگری و یک آژانس مخصوص برای نظارت بر سرمایه گذاری دولت در این عرصه و همینطور کمک به واکنش هماهنگ نسبت به حملات سایبری ایجاد نماید.
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از رویترز، این اقدام در حالی صورت می گیرد که از سال قبل میلادی حملات سایبری افزایش یافتند و حداقل ۸ شرکت همچون «مدیا بانک پرایوت»( بیمه گر درمانی) و اپتوس( متعلق به سنگاپور تله کامونیکیشنز) با چنین چالشی روبرو شدند. آنتونی آلبانز نخست وزیر استرالیا در دیداری با رهبران و کارشناسان صنعتی اظهار داشت: قوانین، سیاست ها و مقررات امنیت سایبری فعلی در سطح مورد نیاز ما نیستند. این حوزه با سرعت زیادی درحال تغییر است. این تهدید به سرعت درحال تحول است و استرالیا بسیار از عقب تر از آن است. در همین راستا دولت استرالیا تصمیم دارد یک هماهنگ کننده برای امنیت سایبری ایجاد نماید که از جانب یک دفتر ملی در وزارت امور داخلی استرالیا(Australian Department of Home Affairs) پشتیبانی شود. وظیفه چنین نهادی اینست که هنگام وقوع رویدادهای سایبری، آژانس های دولتی با یکدیگر همکاری می کنند. همینطور هماهنگ کننده بر استراتژی های سرمایه گذاری دولت در حوزه امنیت سایبری نظارت و هنگام حملات سایبری برای واکنش این روند کمک می نماید. دولت استرالیا یک گزارش در رابطه با استراتژی امنیت سایبری منتشر نموده که مقرر است سال آینده اجرایی شود و درهمین راستا به دنبال بازخورد در رابطه با شیوه ارتقای امنیت سایبری کسب و کارها با همکاری دولت می باشد. به قول کلارا اونیل وزیر امور داخلی، هرچند دولت و بخش خصوصی این کشور اقدامات سایبری حیاتی را عهده دار شده اند، اما قوانین فعلی به همکاری آسان و روان طی رویدادهای سایبری کمکی نمی کنند. وی در یک مصاحبه رادیویی در اینباره اظهار داشت: قوانین مذکور بی فایده بودند و حتی ارزش چاپ روی کاغذ نداشتند تا هنگام حملات سایبری به کار گرفته شوند. آنها هم اکنون برای مقصود ما مناسب نیستند و به اعتقاد من باید تغییر کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب