در نامه ای به وزارت بهداشت ابلاغ شد؛
اخطار دادگستری تهران در رابطه با ثبت دستورالعمل توزیع آنلاین دارو
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری، باوجود وجود تکالیف قانونی در خصوص ضرورت انتشار دستورالعمل فعالیت پلت فرم های آنلاین تحویل دارو در پایگاه قوانین و مقررات، هنوز این دستورالعمل از جانب وزارت بهداشت در پایگاه مربوطه ثبت نشده است.
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از مهر؛ میثم یاری، معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران و رئیس کارگروه جهش تولید با مشارکت مردم از راه پیگیری رفع موانع بهبود فضای کسب و کار، طی نامه ای در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، خواهان تسریع انتشار دستورالعمل فعالیت پلت فرم های آنلاین تحویل دارو در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور شد. در این نامه با استناد به تبصره ۲ ماده ۸ بخشنامه پشتیبانی از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت مصوب هیئت وزیران، از وزارت بهداشت خواسته شده تا با همکاری وزارت ارتباطات به تکلیفی که برعهده این وزارت خانه گذاشته شده عمل و زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از راه پلت فرم های اینترنتی را فراهم آورد. در متن این نامه آمده است: «حسب پیگیری و درخواست فعالان دراین زمینه، ظاهراً اساس نامه شماره ۱۰۱/۱۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، دستورالعمل مذکور با تأخیر نسبتاً طولانی (حدود ۲۲ ماه)، سر انجام با امضای وزرای محترم به کلیه دانشگاه های سراسر کشور ابلاغ شد و در رونوشت نامه مذکور به رئیس سازمان غذا و دارو برای اعلام استانهای منتخب ظرف یک هفته ابلاغ شد. لیکن هنوز در پایگاه برخط اطلاعات قوانین و مقررات در رابطه با محیط کسب و کار انتشار نیافته است؛ این در حالیست که مطابق ماده ۴ بخشنامه ضرورت ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات در رابطه با محیط کسب و کار، «کلیه دستگاه های اجرایی مکلف اند مقررات خود که در رابطه با محیط کسب و کار می باشند را مطابق با این بخشنامه و شیوه نامه اجرایی ورود اطلاعات که حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ می گردد، در پایگاه ثبت نمایند.» در این نامه تاکید شده تا در «راستای قضازدایی از موضوعات اقتصادی و برای جلوگیری از تشکیل هرگونه پرونده قضایی و هم عمل به وظایف قانونی و تسهیل امور در رابطه با فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی» اقدامات لازم برای «ثبت و انتشار دستورالعمل در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات در رابطه با محیط کسب و کار و پایگاه الکترونیکی دیوان عدالت اداری و اعلام استانهای منتخب اقدام مقتضی صورت گیرد.» همینطور معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی در این نامه با بیان اخطار به مسئولین مربوطه برای عمل به وظایف قانونی خود، آنها را مکلف کرده تا نتیجه اقدامات خویش را به ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران اعلام کنند. آئین نامه توزیع اینترنتی دارو در انتظار اعلام عمومی بیشتر از ۵۰ روز از امضای دستورالعمل حمل و عرضه دارو از راه پلت فرم ها و کسب و کارهای اینترنتی توسط وزرای بهداشت و ارتباطات و همینطور دستور رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص ابلاغ بخشنامه به داروخانه ها می گذرد اما همچنان کسب و کارهای اینترنتی و داروخانه ها در انتظار ابلاغ عمومی این بخشنامه و ثبت آن در پایگاه های مربوطه هستند. باآنکه پس از امضای این دستورالعمل توسط وزرا، دکتر سید محمد پورحسینی، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت در نامه ای، دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو از راه پلت فرم ها را به کلیه دانشگاه های سراسر کشور ابلاغ نمود و در رونوشتی، به رئیس سازمان غذا و دارو یک هفته فرصت داد تا نام استانهای منتخب برای اجرای آزمایشی این بخشنامه را ابلاغ کند، اما اجرای آزمایشی بخشنامه به تعویق افتاده و نام استانهای منتخب اعلام نشده است. بر مبنای ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰، دستگاه های اجرایی مکلف شده اند تا هرگونه بخشنامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خویش را فورا در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات در رابطه با محیط کسب و کار ثبت کنند. همینطور بر مبنای ماده ۴ «آئین نامه ضرورت ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات در رابطه با محیط کسب و کار»، کلیه دستگاه های اجرایی مکلف هستند تا مقررات خویش را که با محیط کسب و کار مرتبط می باشد، در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات در رابطه با محیط کسب و کار ثبت کنند. بر مبنای تبصره ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری هم که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ اصلاح شده است، دستگاه های اجرایی مبحث ماده ۱۲ این قانون، مکلف شده اند تا یک نسخه از مصوبات، بخشنامه، دستورالعمل ها و بخشنامه های خویش را ظرف یک ماه بعد از وضع یا صدور آن، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند و اگر دستگاه های مذکور، از اجرای این تکلیف اجتناب کنند، مرتکب تخلف اداری شده اند.
همچنین، نزدیک به یک ماه پیش کسب و کارهای اینترنتی در اظهارنامه ای از وزرای بهداشت و ارتباطات خواسته اند بر مبنای تکالیف قانونی خود، بخشنامه حمل و عرضه دارو از راه پلت فرم ها و کسب و کارهای اینترنتی را اعلام عمومی کنند و همان گونه که وعده داده بودند استانهای منتخب برای اجرای آزمایشی این بخشنامه را معرفی کنند.
منبع: پی اچ پی و جی كوئری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب