ترامپ مانع تجزیه گوگل می شود؟
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری، کارشناسان انتظار دارند دونالد ترامپ، بخشی از سیاست های ضد انحصارطلبی که در دولت بایدن دنبال می شد همچون کوشش برای تجزیه امپراتوری شرکت مادر گوگل، را تعدیل کند.
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از ایسنا، پرونده ای که ضد نفوذ «جست و جوی گوگل» در جریان است، در انتظار جلسه محاکمه بعدی است که طی آن دولت آمریکا اعلام خواهد نمود چه چاره هایی برای پایان دادن به انحصار گوگل در این فضا خواهد داشت. درخواست وزارت دادگستری، می تواند از توافق های تقسیم درآمد تا یک تجزیه کامل متغیر باشد.
وزارت دادگستری آمریکا هنوز اعلام نکرده اما امکان دارد خواهان جدایی کسب و کار «جست و جوی گوگل» از سایر محصولاتش مانند اندروید یا مرورگر کروم شود که در صورت دستور قاضی، بزرگترین تجزیه الزامی یک شرکت آمریکایی از زمان انحلال شرکت AT&T در سال ۱۹۸۴ خواهد بود یا این شرکت را مجبور کند به توافق های اشتراک درآمد پایان دهد.
تغییر دولت امکان دارد تأثیر بگذارد و موضع ملایم تری در مورد ادغام شرکت ها به همراه داشته باشد. هنگامی که دولت بوش در اواسط دهه ۲۰۰۰ قدرت را به دست گرفت، پرونده ضد مایکروسافت برای تجزیه این شرکت به پایان رسید. اما نیروهای بزرگتری ضد گوگل و اپل وجود دارند.
انتظار می رود ترامپ به پرونده ها ضد غول های فناوری ادامه دهد که چندین مورد از آنها در نخستین دوره ریاست جمهوری او آغاز شد، اما تردید اخیر وی در مورد تجزیه احتمالی گوگل، قدرت او را بر نحوه پیشبرد این پرونده ها نشان داده است.
رئیس جمهور منتخب آمریکا در اکتبر، در رویدادی در شیکاگو اظهار داشت: اگر این کار را انجام دهید، آیا این شرکت را نابود می کنید؟ کاری که می توانید بدون تجزیه این شرکت انجام دهید اینست که مطمئن شوید منصفانه تر عمل می کند.
وزارت دادگستری آمریکا هم اکنون، درحال پیگیری دو پرونده ضد انحصاری ضد گوگل است که یکی در مورد «جست و جوی» و دیگری در مورد فناوری تبلیغات است. همینطور یک پرونده ضد اپل مفتوح است. کمیسیون تجارت فدرال آمریکا از شرکت متا و آمازون هم شکایت کرده است.
وزارت دادگستری، مجموعه ای از راهکارهای احتمالی را در پرونده جست و جوی پیشنهاد کرده که شامل وادار کردن گوگل به واگذاری بخشهایی از کسب و کار خود مانند مرورگر وب کروم و پایان دادن به توافقاتی است که موتور جستجوی گوگل را به موتور جست و جوی پیش فرض در دستگاه هایی مانند آیفون اپل تبدیل نموده است.
اما جلسات دادگاه در ارتباط با این راهکار ها، تا آوریل سال ۲۰۲۵ برگزار نخواهد شد و احیانا در اوت، حکم نهایی صادر خواهد شد. ویلیام کواچیچ، استاد حقوق دانشگاه جورج واشنگتن اظهار داشت: این بازه زمانی، به ترامپ و وزارت دادگستری فرصت می دهد تا در صورت تمایل، مسیر این پرونده ها را تغییر دهند.
کواچیچ که ریاست کمیسیون تجارت فدرال را در زمان جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا بر عهده داشت، اظهار داشت: ترامپ مطمئنا در موقعیتی است که می تواند موضع وزارت دادگستری در مورد مرحله راهکار ها را کنترل کند.
وکلای می گویند ترامپ همینطور احیانا از برخی سیاست هایی که معامله گران را در دولت بایدن عصبانی کرده اند، عقب نشینی خواهد نمود. یک نمونه، عدم تمایل به توافق با ادغام شرکت ها است که سابق بر این، رایج بود و به شرکت ها اجازه می داد با انجام اقداماتی مانند فروش بخشی از کسب و کار خود، مشکلات رقابتی را که رگولاتورها در مورد معاملات مطرح می کردند، حل کنند.
جان دوبرو، از شرکای شرکت حقوقی «مک درموت ویل اند امری» اظهار نمود: کمیسیون تجارت فدرال و وزارت دادگستری، احیانا دستورالعمل های بررسی ادغام را که در زمان بایدن تدوین شده بود، لغو خواهند کرد. او با اشاره به اینکه دستورالعمل های ادغام ۲۰۲۳، نسبت به ادغام و خرید، بسیار خصمانه بود، نظر مشابه وال استریت را منعکس کرد.
اگر کمیسیون تجارت فدرال به دفاع از ممنوعیت اغلب بندهای غیررقابتی در قراردادهای کارفرما-کارمند رای ندهد، این ممنوعیت امکان دارد در مقابل شکایت اتاق بازرگانی آمریکا صدمه پذیرتر شود.
طبق اعلام کمیسیون تجارت فدرال، حدود ۳۰ میلیون نفر یا ۲۰ درصد از کارکنان آمریکایی، قراردادهای غیررقابتی را امضا کرده اند. این آژانس هم اکنون، برای حکم دادگاهی که این قانون را مسدود کرده، درخواست تجدیدنظر کرده است.
اما چنین اقداماتی برای باطل کردن تلاشهای صورت گرفته توسط لینا خان، رئیس کمیسیون تجارت فدرال، به تایید یک جایگزین منصوب شده توسط ترامپ بستگی دارد تا اکثریت کمیسیون پنج نفره این آژانس، با جمهوریخواهان شود.
ابتکارات لینا خان در مورد آن چه او بعنوان آسیبهای اجتماعی ناشی از ادغام کنترل نشده شرکت ها می دید، مورد تمجید دموکراتها و برخی جمهوریخواهان، همچون جی دی ونس، معاون رئیس جمهور منتخب قرار گرفت. اما برخی در محفلهای تجاری و حقوقی، از رویکرد او انتقاد کرده و آنرا بیش از اندازه تهاجمی دانسته اند.
با این حال، پیشبینی نمی شود ترامپ اجرای موارد ضد انحصارطلبی را بشدت کم کند. طبق تحلیل و بررسی شرکت حقوقی شپرد مولین، تعداد پرونده های ادغام مطروح در دوره اول او، مشابه دو سال اول دولت بایدن بود.
منبع: پی اچ پی و جی كوئری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب