جریمه ۳۲ میلیون دلاری استرالیا بیخ گوش غول های شبکه اجتماعی
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری، بر مبنای قانونی که استرالیا معرفی خواهد کرد، شرکتهای شبکه اجتماعی در صورت عدم اجرای ممنوعیت جدید برای کودکان زیر ۱۶ سال، امکان دارد با جریمه ای تا ۵۰ میلیون دلار استرالیا (۳۲.۵ میلیون دلار) روبرو شوند.
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از ایسنا، بر طبق این لایحه، شرکتهای بزرگ فناوری باید اقدامات معقولی را برای پیشگیری از داشتن حساب کاربری توسط کودکان انجام دهند و برای شرکت هایی که به صورت سیستماتیک قوانین را نقض می کنند، جریمه هایی وضع می شود.
برای انواع خاصی از خدمات آنلاین همچون اپلیکیشن های پیام رسان، پلت فرم های بازی آنلاین، بهداشت و آموزش، استثنائاتی در این قانون گنجانده شده است.
میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا، در اطلاعیه ای اظهار داشت: این قانون، مسئولیت را بر عهده پلت فرم های شبکه اجتماعی می گذارد، نه والدین یا فرزندان، تا اطمینان حاصل شود که حمایت ها وجود دارد. در نهایت، مساله در ارتباط با پشتیبانی از یک محیط آنلاین امنتر و سالمتر برای جوانان استرالیایی است.
استرالیا از برخی از کشورها دنباله روی می کند که کوشیده اند دسترسی کودکان به شبکه های اجتماعی را محدود کنند و در این کار، درجاتی از موفقیت را داشته اند.
نروژ، حداقل سن ۱۳ سال را جهت استفاده از شبکه های اجتماعی تعیین کرده است؛ با این وجود نظرسنجی ها نشان داده است که بیشتر از ۷۰ درصد از کودکان ۱۱ ساله در این کشور، هنوز از پلت فرم های محبوب استفاده می نمایند. هنوز جزئیاتی در مورد چگونگی اجرای این ممنوعیت وجود ندارد، اما دولت استرالیا اعلام نموده است مقررات جدیدی برای حفظ حریم خصوصی در قانون برای پشتیبانی از این ممنوعیت، گنجانده خواهد شد. رولند هفته جاری به همکارانش اعلام نمود استرالیاییها ملزم به بارگزاری مدارک شناسایی نیستند. او همینطور اظهار داشت: هیچ معافیتی برای کودکانی که رضایت والدین را جهت استفاده از شبکه های اجتماعی دریافت کرده اند، وجود ندارد.
تاکنون شرکتهای شبکه اجتماعی واکنش های آرامی به این قانون داشته اند. هر دو شرکت شبکه اجتماعی متا و ایکس ایلان ماسک، اعلام نموده اند که مایلند فروشگاه های برنامه مانند فروشگاه هایی که توسط گوگل و اپل اداره می گردند، مسئول احراز تایید سن به جای خود پلت فرم ها باشند.
ماسک در ایکس نوشت: به نظر می آید این لایحه، راهی برای کنترل دسترسی همه استرالیاییها به اینترنت باشد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، میا گارلیک، مدیر سیاست منطقه ای متا در استرالیا در مصاحبه ای با شبکه ای بی سی استرالیا اظهار داشت: اگر هر اپلیکیشنی ملزم به اجرای کنترل های ویژه خود برای احراز سن کاربر باشد، در این صورت، برای هر کدام از از اپلیکیشن های مختلفی که یک کودک می خواهد استفاده نماید، این وظیفه واقعا بر دوش کودکان و والدین خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب