مهر بررسی می كند؛
ژست تبلیغاتی آقای وزیر برای حل مشكل اینترنت ثابت
ژست تبلیغاتی وزیر ارتباطات درتصویب لایحه بازپس گیری کانال های سیم مسی از مخابرات برای رفع مشکل اینترنت خانگی، یادآور وعده های مکرری است که پیش ازاین برای حل مشکل کیفیت اینترنت داده شده بود.
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از مهر، محمدجواد آذری جهرمی ۲ روز گذشته در توئیتی با بیان «خبر مهم» برای صنعت ارتباطات کشور اظهار داشت که «پس از ۳ سال پیگیری و تلاش، دولت لایحه بازپس گیری کانال ها، داکت ها و حوضچه های مخابراتی از مخابرات ایران را به تصویب رساند. چون که بعد از خصوصی سازی مخابرات، این «تصرف» یک مانع جدی برای توسعه اینترنت خانگی بود.» اظهارات وزیر ارتباطات در حالی است که وی در سالهای اخیر وعده انجام پروژه های مختلفی را برای حل مشکل اینترنت ثابت خانگی داده است. مشکلی که با شیوع کرونا رنگ جدی تری به خود گرفت و همچنان هم خیلی از کاربران درگیر آن هستند. آذری جهرمی در بهمن ماه سال ۹۷ از بهره برداری از نسل جدید اینترنت خانگی مبتنی بر تکنولوژی FTTC و VDSL که امکان دسترسی به سرعت ۷۰ مگابیت را برای کاربران فراهم می آورد، اطلاع داده بود. اواخر سال ۹۸ و به دنبال شیوع کرونا، بعد از اعتراضات بسیاری که به افت کیفیت شبکه اینترنت ثابت شد، وی بار دیگر قول پیاده سازی فناوری VDSL بعنوان جایگزینی برای اینترنت بدون کیفیت ADSL را مطرح و اعلام نمود که تا آخر سال ۹۹ پنج میلیون پورت اینترنت خانگی VDSL در کشور واگذار و سرعت اینترنت به ۴ برابر می رسد. با این وجود اما در بهمن ماه سال ۹۹ و با شکست این پروژه به علت عدم سرمایه گذاری شرکتهای اینترنتی، وزیر ارتباطات مجدداً از طریق اندازی فناوری ۵G برای کاربران اینترنت خانگی (FWA ) تا اسفندماه به صورت نقطه ای در کشور اطلاع داد تا جایگزینی برای پروژه شکست خورده VDSL و هم چاره ای برای مشکل اینترنت ثابت باشد که فعلا خبری از این چاره هم نیست. معضل کیفیت اینترنت ثابت حتی به سالهای قبل تر هم باز می گردد که دولت یازدهم واگذاری مجوز اپراتور فیبرنوری را چاره ای برای رفع این مشکل در نظر گرفت که آن پروژه هم به شکست انجامید. حال در ماههای پایانی عمر دولت و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دولت سیزدهم، آذری جهرمی این دفعه خبر از تصویب لایحه ای در دولت داده که به ادعای وی مانع جدی توسعه اینترنت ثابت را برطرف می کند. صرفنظر از این که تبدیل لایحه به قانون، نیازمند طی زمان قابل توجهی در مجلس شورای اسلامی است و در عرض یک شب محقق نمی گردد و صرفنظر از این که انحصاری که سالهاست وزیر ارتباطات در مورد مخابرات بیان می کند، به شکلی غیر واقعی است، این سوال مطرح می شود که چرا در آخرین روزها و ماههای فعالیت دولت، این لایحه به جریان افتاده است؟ دیرهنگام اما شتابزده! ماده ۱۷ برنامه ششم توسعه که سال ۱۴۰۰ آخر آن است، دولت را مکلف به رفع انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی و بازپس گیری آن از شرکت مخابرات ایران کرده است. در این لایحه سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جز مصادیق انحصار عنوان شده و بنابراین دولت مکلف شده به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در چارچوب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها، به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد. در این قانون دولت مکلف شده بود که جزئیات و مصادیق این موارد و تعیین تکلیف تمامی امور آنرا برای انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا آخر سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران برساند. با این وجود دولت در انتها برنامه ششم توسعه و در آستانه انتخابات ریاست جهوری به یاد این لایحه افتاده است. فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات در اظهاراتی با اشاره به اینکه هرچند این طرح از الزامات برنامه ششم توسعه است، ولی تصویب آن در این مقطع زمانی از یکسو تصمیمی دیرهنگام و از طرفی به علت آماده نشدن زمینه اجرا، اقدامی شتابزده است. به نقل از ایشان، این اقدام دولت، تکلیف سال اول برنامه ششم توسعه بوده و مشخص نیست چرا در سال آخر برنامه ششم و آن هم در ایام آخر دولت تصویب می شود. اگر قرار باشد دولت پیش از خاتمه دوره خود کارهای عقب مانده از برنامه ششم را در حوزه ICT انجام دهد، موارد مهمتری وجود دارد که بهتر است به آن پرداخته شود. توسعه اینترنت پرسرعت ابتدا پشتیبانی مادی و معنوی لازم دارد و سپس رفع موانع گسترده مقرراتی در سطح کشور! شرکت مخابرات ایران هم در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات در مورد لایحه باز پس گیری کانال های مخابراتی در اطلاعیه ای اینطور آورده که «گویا وزیر ارتباطات فراموش کرده اند که خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، با انجام فرایندهای قانونی، حقوقی و امنیتی، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده است. ما در این برهه حساس کشور، نمی خواهیم وضعیتی را که وزارت ارتباطات (در طول این هشت سال)، برای مردم بوجود آورده است دنبال نماییم، اما چه نماییم که خودکرده را تدبیر نیست و ما چاره ای جز اندکی شفاف سازی نداریم. به نظر اغلب کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این سال ها یکی از بزرگترین موانع توسعه پهن باند در کشور، انحصار عرضه اینترنت از جانب وزارت ارتباطات بوده و است.» در این اطلاعیه خطاب به وزیر ارتباطات آمده است: «ای کاش جوانگرایی عامل جسارت و تصمیم گیری در توسعه ارتباطات و حل مشکل زیرساخت و اصلاح زیر مجموعه تان می شد و به جای فرافکنی، با مردم رو راست می بودید. روحیه تنوع خواهی خویش را در شانتاژ رسانه ای جستجو نمی کردید و نسبت به اشکالات و رفع انحصارات فنی و غیرفنی موجود در وزارت ارتباطات و شرکتهای تابعه قدم کوچکی بر می داشتید، تا شاید رضایت مردم از عملکرد شما، اندکی حاصل می شد.» آقای وزیر؛ آدرس غلط ندهید میثم سیدصالحی فعال حوزه مخابرات و از عرضه دهندگان اینترنت ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر، هم اعتقاد دارد که لایحه دولت برای رفع مشکل اینترنت ثابت کمکی به حل معضل فعلی نمی نماید. وی می گوید: به نظرم طرح این مورد از جانب وزیر ارتباطات، دادن یک آدرس انحرافی و یکی از حرکت های نمایشی وزارت ارتباطات در اواخر دولت بشمار می رود و نه تنها به معضل توسعه ارتباطات ثابت کمک نمی کند بلکه حل مبحث در دولت آینده را هم پیچیده تر می کند. سیدصالحی با تکیه بر این که به هر حال واگذاری مخابرات طبق چارچوب های خصوصی سازی و بر مبنای مدلهای کاملاً حقوقی مشخص، اتفاق افتاده است، اضافه کرد: حتی اگر بپذیریم که این بازگشت باید اتفاق بیافتد، این مورد کشور را متحمل هزینه های خیلی از حیث فرآیندهای نیروی انسانی، حقوقی و اقتصادی می کند که یک شبه اتفاق نمی افتد. وی با اشاره به اینکه نیروی انسانی که الان در حوزه نگهداری کابل ها، سیم ها و داکت های مخابراتی در شرکت مخابرات ایران مشغول به فعالیت هستند بخش هزینه زای عمده این صنعت محسوب می شوند، افزود: منطق قانونی و اقتصادی حکم می کند که بازگشت فرایند خصوصی سازی مخابرات در قالب های حقوقی صورت گیرد و به هر ترتیب در این دولت اتفاق نمی افتد؛ بنابراین این تصمیم عملاً باری است که به لحاظ پیچیدگی های حقوقی با فرض اجرایی شدن، بر دوش دولت آینده خواهد بود و صرفا یک ادعای تبلیغاتی است که باز هم وزیر ارتباطات را سرزبان ها بیاندازد. این فعال حوزه ارتباطات با تکیه بر این که معضل ارتباطات ثابت، عدم سرمایه گذاری است و نه دسترسی به سیم و کابل، می گوید: الان شرکتهای عرضه دهنده خدمات اینترنت ثابت(FCP) اختیارات و مجوزهایی را برای توسعه سیم و کابل دارند اما بخش عمده و واقعی این جریان به عدم سرمایه گذاری باز می گردد. متأسفانه حوزه ارتباطات ثابت در کشور هیچ جذابیتی برای سرمایه گذارها ندارد. وی ادامه داد: آنقدر این تعرفه ها به صورت ثابت نگه داشته و اجازه رشد تعرفه داده نشده که صنعت ارتباطات ثابت مجبور است که از دارایی های سالهای گذشته خود و با فروش زمین و ملک و ورود به صنایع دیگر، ارتزاق کند. الان شاهد می باشیم که بازیگران حوزه ارتباطات ثابت وارد حوزه هایی مانند VOD شده تا از درآمد آن برای توسعه شبکه خود کمک بگیرند و یا شرکت مخابرات ایران هرچند وقت یکبار مجبور به فروش املاک خود است تا این بخش را توسعه دهد. سیدصالحی اظهار داشت: هیچ جذابیتی در بازگشت سرمایه و سودآوری در حوزه ارتباطات ثابت قابل تصور نیست و تعدد شرکتهای FCP و سیاست های غلط وزارت ارتباطات در این سال ها در حوزه تعرفه گذاری و رگوله کردن و مدیریت بازار سبب شده تا سرمایه گذار هیچ رغبتی برای ورود به این صنعت نداشته باشد و رشدی اتفاق نیافتد. به قول این فعال حوزه ICT موضوع هایی همچون این که « انحصار را می شکنیم» و یا «موانع را برطرف می کنم» و هم مواردی که برای تخطئه مخابرات و شرکتهای FCP مطرح می شود، محدود کردن ها و یا حتی برجسته کردن ها، بیشتر ژست های تبلیغاتی است و هیچکدام ترتیب اثری در حقیقت صنعت ندارد. صنعت ارتباطات کشور درگیر شوآف های سیاسی وی خاطرنشان کرد: متأسفانه طی ۴ سال گذشته آنقدر که صنعت ارتباطات کشور درگیر شوآف های سیاسی و فضای سیاست زده شده، به اصل صنعت، ماهیت و توسعه آن و قابلیت های آن پرداخته نشده است. اگر هم اتفاقی افتاده به علت این بوده که آن اتفاق به شوآف سیاسی کمک می کرده است وگرنه برای این صنعت کاری انجام نشده است. سیدصالحی ضمن اشاره به رفع انحصاری که وزیر ارتباطات مکرراً از آن نام می برد، اظهار داشت: این که گفته می شود فیبر در انحصار شرکت مخابرات ایران است اصلاً درست نیست. چون که اپراتور ایرانی ها نت با مجوز ایجاد شبکه دسترسی فیبرنوری در کشور تأسیس شد و چند سال هم دوره حفاظت داشت تا این خدمات را عرضه نماید اما موفق نشد. بعد از آن هم به شرکتهای FCP مجوز داده شد تا شبکه فیبر ایجاد کنند اما هیچ اتفاق جدی و قابل توجهی در این حوزه رخ نداد. وی با اشاره به اینکه طرح مبحث انحصار یک آدرس اشتباه است و این تسویه حساب یک پیام و بازی سیاسی است که ذهن مردم را درگیر یک آدرس غلط کنند، تصریح کرد: اصل انحصار در پهنای باند خارجی کشور درحال وقوع است. اصل انحصار در تحویل پهنای باند توسط برخی شرکتهای خاص با وابستگی های رانتی و روابط دوستانه شکل گرفته است و اظهارات وزیر ارتباطات بیشتر ذهن مردم را انحصار واقعی پرت می کند و توجه جامعه به انحصار ساختگی جلب می شود. این فعال حوزه ICT اعتقاد دارد که الان هم سختگیرانه ترین قوانین ضد انحصاری در بازار ارتباطات ثابت ایران بین شرکتهای FCP و مخابرات وجود دارد و این شرکت ها به ازای هر روز تأخیر و یا قطعی ارتباط جریمه می شوند و یک سری اقدامات قانونی هم برای مخابرات ایران وجود دارد که ملزم است به شرکتهای ارتباطات ثابت خدمات دهد. وی تصریح کرد: از طرفی عمده ارتباطات ثابت در کشور توسط FCP ها و روی بستر مخابرات اتفاق می افتد و بنابراین این که گفته می شود مخابرات در این عرصه انحصار کرده است، خیلی واقعی نیست. کسانی که در دل این صنعت هستند حتما تصدیق می کنند که انحصار به معنایی که عنوان می شود، درست نیست. سیدصالحی ضمن اشاره به این که برای گذاشتن کافوهای مخابراتی در کوچه و خیابان به شرکتهای FCP مجوز داده شد، اظهار داشت: متأسفانه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در این حوزه هم نتوانست نقش تنظیم گری بازار خویش را به درستی انجام دهد و به علت کشمکش میان ۱۷ شرکت FCP برای نصب کافو، این مورد رها گردید. البته اصل آن ماجرا هم به عدم امکان سرمایه گذاری شرکت ها باز می گشت. وی تصریح کرد: در هر حال مسئله «انحصار» یک آدرس غلط است که ذهن و افکار عمومی را از انحصار واقعی که در حوزه پهنای باند ارتباطات خارجی و به صورت کل تأمین پهنای باند اینترنت کشور وجود دارد، دور کند.
منبع: php-jquery.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب