جرایم حوزه زمین ۳۰ درصد کاهش یافت
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند که یکی از طرح های اولویت دار ایران به حساب می آید، با ورود قوه قضاییه و کمک به سازمان های متولی می تواند به رشد و توسعه قابل توجه برسد، به صورتی که در پرونده های تغییر اراضی کاربری و باغ ها در ۱۰ ماه اول سال قبل در قیاس با سال قبل ۱۲.۲ درصد کاسته شده که این رقم در قسمت تجاوز و تخریب پارک ها و اراضی ملی به ۳۴ درصد کاهش رسیده است.
به گزارش پی اچ پی و جی کوئری به نقل از ایسنا، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین خدمات گوناگونی عرضه می کند که تعیین حدود اراضی روستایی، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، تعیین نوعیت اراضی، استعلام اراضی(گواهی ملی مستثنیات)، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و صنعتی، صدور مجوز تاسیس و توسعه شهرک های صنعتی غیردولتی همچون آنهاست.
با استقرار این سامانه میانگین زمان صدور مجوز تغییر کاربری اراضی در کل کشور از حدود ۲۵۳ روز به ۱۶۳ روز که نشان دهنده بهبود ۳۶ درصدی بود شد. اجرای پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین از سه سال قبل شروع شد و مهم ترین مزیت آنرا میتوان امکانپذیر کردن پایش رفتارهای سازمانی دانست؛ همینطور اینکه کوتاه شدن مسیر فرآیندها از راه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، شفافیت را بهمراه می آورد و جاهایی که کار به بن بست می خورد، قابل شناسایی است.
انجام پایش و پالایش در سامانه زمین، از خصوصیت مثبت این سامانه به حساب می آید، همینطور متعادل سازی در توزیع عادلانه ثروت در بین مردم از دستاوردهای مثبت سامانه زمین بوده که می تواند به کنترل جریان های سودجو در کشور بپردازد.
برای شناخت بهتر این سامانه باید اظهار داشت که به لحاظ دو اقدام بنیادین با حوزه جلوگیری از جرم در ارتباط است؛ حوزه اول به صدور مجوزها بر بستر زمین مربوط می شود و بعدی پایش اراضی و منابع طبیعی است که مجموع این موارد بر کاهش جرایم و پرونده های قضایی تأثیر مستقیمی دارد.
پایش تمام اراضی، انفال، دریاها و غیره از دیگر کارکردهای این سامانه است که سبب شده هرگونه تحرک و اقدام در بحث زمین از جانب سامانه رصد شود. دراین میان البته بهبود عملکرد سامانه وابسته به بارگذاری اطلاعات از جانب تمامی دستگاههای مربوطه است و با انتقال این داده ها سامانه زمین در اجرای وظایف صیانتی خود عملکرد بهتری خواهد داشت.
حسین پورمند- رئیس امور جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در رابطه با سامانه پنجره واحد زمین- گفته است که در زمینه پرونده های تغییر اراضی کاربری و باغ ها در ۱۰ ماه اول سال قبل در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۱۲.۲ درصد کاهش داشته ایم که این رقم در قسمت تجاوز و تخریب پارک ها و اراضی ملی به ۳۴ درصد کاهش رسیده است.
به گفته وی قطع درختان یا فراهم کردن شرایط آن از دیگر جرایم عمومی است که طی ۱۰ ماهه اول سال قبل به واسطه فعالیت سامانه زمین با کاهش ۱۰.۷ درصدی تخلفات در این حوزه مواجه بوده اند. همینطور جرایم در رابطه با فعالیت کارخانه های آلاینده هم در این زمان ۳۵ درصد کمتر شده و تجاوز به اراضی و املاک دولتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش را نشان می دهد؛ چرای دام در مناطق قُرق شده هم ۲۲ درصد کمتر شده است.
با توجه به نتایج آمار و اطلاعات در ارتباط با شاخصهای کلیدی عملکرد برای ما سامانه زمین اهمیتی مضاعف پیدا کرده است و نکته مهم آن که به گواه آمارهای موجود کاهش تخلفات در ارتباط با صورت مقطعی نبوده و طی دو سال قبل استمرار داشته است.
بررسی ها از آن حکایت می کند کارکرد مثبت این سامانه در استانهای مختلف مشهود بوده و به طور مثال در استان خراسان جنوبی تغییر کاربری اراضی با کاهش ۶۳ درصدی تخلفات روبرو شده و استان کرمانشاه ۶۲ درصد، سیستان و بلوچستان ۵۵ درصد، بوشهر ۵۴ درصد، فارس ۴۸ درصد در بحث تخلفات در ارتباط با تغییر کاربری اراضی آمارهای نزولی داشته اند.
به گفته مسؤلان چالش حاشیه نشینی و توسعه آن در اطراف کلانشهرها از دیگر مواردی است که در بسیاری کشورها از راه سامانه های برپایه فناوری های پیشرفته مورد بررسی قرار می گیرد و با استفاده از سامانه زمین، میتوان این نقاط را پایش و رصد کرد اما در هرصورت با استفاده از ابزارهای فناورانه نوین میتوان گامی موثر در جهت کاهش جرایم و تخلفات برداشت که این رویکرد نیازمند سرمایه گذاری و برنامه ریزی دقیق و مداوم بوده و همکاریهای بین بخشی برای عرضه خدمات بهتر را می طلبد.
از آنجایی بیشتر از یک دهه است مبحث مدیریت و پایش اراضی بعنوان یکی از طرح های اولویت دار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده اما به علت تعدد دستگاههای متولی و پراکندگی پهنه های جغرافیایی، ساماندهی این امر به صورت نظام مند با چالش هایی مواجه می باشد طراحی و بهره برداری از سامانه پنجره واحد زمین، به عنوان راهکار کارا و اثربخش برون رفت از این مشکلات به حساب می آید.
ازاین رو به نظر می آید با ورود قوه قضاییه و کمک به سازمان های متولی، این سامانه می تواند به رشد و توسعه قابل توجهی دسترسی پیدا کند که در این راستا، تمام دادگستری های استان ها با مسئولیت معاون رئیس کل دادگستری در امور اجتماعی و پیشگیری موظف شدند به پیگیری امور در ارتباط با سامانه زمین بپردازند. بر این اساس در کمتر از دو سال این سامانه در کشور اجرایی شد و الان پوشش آن در ۳۱ استان فراگیر شده است.
منبع: php-jquery.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب